التاجيل مصير ثلاثة قضايا راي عام تظرت اليوم بمجلس الدولة

انتظروا تغطية خاصة بالصور

خاصة جدااااااااااااااااااا

- كتب :أحمد عبد الفتاح- لاخوان اون لاين

منع الصحفيين والمصورين من الدخول

نظرت اليوم امام دوائر مجلس الدولة ثلاثة قضايا هامة وتندرج تحت بند قضايا الراي العام ، فمنذ الصباح الباكر حاصرت مجموعات كبيرة من قوات الامن مبني مجلس الدولة بالدقي وقامت بمنع الصحفين ومراسلي وكالات الانباء من دخول المبني حتي الساعه العاشرة صباحا كما منعت دخول اي مواطن بكاميرا شخصية وتم سحب كاميرات المواطنين عند البوابة بعد تفتيشهم ذاتيا مما اثار حنق وضيق اغلب المواطنين بمبني مجلس الدولة .

دار الخدمات النقابية والعمالية

جانب من جلسة دار الخدمات النقابية والعمالية

اولي القضايا والتي كانت تنظر امام الدائرة الثالثة، كانت دعوي اقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية، ضد كل من السيدين / محافظ القاهره ورئيس حي حلوان طعنا في القرارين 173 و 174 الصادرين من رئيس حي حلوان، باغلاق مكتبي الدار بحلوان وطالبت الدار في دعواها بوقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة والحكم بالغائهما .
ترجع فصول القضية الي يوم 29/3/2007 حيث اصدر السيد رئيس مدينة نجع حمادي قرارا باغلاق فرع الدار بنجع حمادي ، ثم اعقب ذلك قرارا باغلاق فرع الدار بالمحلة الكبري يوم 11/4/2007 وكانت اخر حلقات مسلسل الاغلاق هو قرار السيد رئيس حي حلوان باغلاق الفرع الاخير للدار بحلوان يوم 25/4/2007 .

واستندت الدفوع التي قدمها محامي الدار علي عدم اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي باصدار مثل هذا القرار لان الدار عبارة عن شركة لا تستهدف الربح وليست جمعية اهلية كما ان الوزراة رفضت ادراجها كجمعية اهلية بحجة انها تمارس نشاط الشركات مما يعني ان القرار ليس له سند قانوني ، كما استند المحامين الي اقرار الوزارة بان القرار غير صادر منها في الاصل وانما صدر من الامن بصورة شفوية للوزارة حيث اتهمت الاجهزة الامنية الدار بالوقوف خلف اضرابات العمال الاخيرة خاصة اضراب عمال غزل المحلة الاخير .
واستند محامي الحكومة في دفوعه الي القرار الذي وصفه بانه صادر من وزارة التضامن الاجتماعي واكد وجود القرار فطلب القاضي صورة رسمية من القرار الذي صدرت علي اساسه قرار رئيس حي حلوان .
هذا وقد قررت هيئة المحكمة تاجيل نظر القضية الي يوم 27/9/2007 ، وعلق كمال عباس مدير الدار علي قرار المحكمة قائلا صدمت للقرار فالتاريخ التي ارجات اليه الجلسة بعيد جدا وهو ما يعني استمرار اغلاق الدار الي هذا التاريخ .
وجدير بالذكر ان الجلسة شهدت حضورا كبيرا من اعضاء الدار سواء فرع القاهره او فرعيها بنجع حمادي والمحلة الكبري كما شهدت الجلسة تضامن عدد كبير جدا من نشطاء حقوق الانسامن والمجتمع المدني وحضر ممثلين عن بعض منظمات حقوق الانسان المصرية وقد ظهر علي اغلب المتضامنين عقب النطق بالقرار علامات الضيق والحزن .

تحويل للتامين الصحي الي شركة قابضة

القضية الثانية والتي نظرت امام الدائرة الخامسة فهي الدعوي المرفوعه من عدد من منظمات حقوق الانسان ضد رئيس الوزراء بالغاء قراره رقم 637 لسنة 2007 والقاضي بتحويل الهيئة العاملة للتامين الصحي الي شركة قابضة ووصفت عريضة الدعوي قرار رئيس الوزراء بانه قرار يحول الرعاية الصحية الي سلعة تجارية يدفع ثمنها المنتفعون كما وصفت العريضة القرار بانه يحول المال العام الي مال خاص واتهمته بتصفية شركة عمومية وتحويلها للقطاع الخاص .
وقد وقعت عريضة الدعوي من قبل كل من المبادرة الشخصية للحقوق المدنية ومركز الهلال للحريات ومركز هشام مبارك للمساعده القانونية ولجنة الدفاع عن حق الصحة واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وحركة كفاية .
وقررت المحكمة تاجيل نظر الدعوي الي يوم 9/10/2007 بسبب تاخر محامي المدعي عن الحضور .
هذا وقد الغيت وقفة كانت مقررة اليوم لحركة كفاية صباح اليوم امام مجلس الدولة للتعبير عن رفض قرار رئيس الوزراء لاسباب غير معروفة .

الافراج الصحي لايمن نور

زوجة احمد مظلوم في حالة اغماء

القضية الثالثة والتي نظرت امام الدائرة الخامسة كانت دعوي الافراج الصحي والتي تقدم بها كل من رئيس حزب الغد الدكتور ايمن نور وأحمد مظلوم العضو بالحزب والمحبوس مع نور في قضية نوكيلات حزب الغد .
كانت المحكمة قد نظرت في اخر جلساتها يوم الاربعاء الماضي وقررت تاجيلها الي اليوم وقد شهدت القضية منحي جديد حيث قدمت الحكومه أول امس طعنا امام محكمة الادارية العليا بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوي

جميلة اسماعيل بعد قرار المحكمة

.
وبني دفاع نور دفوعه علي التقرير الطبي الصادر من لفيف من اساتذه الطب بجامعه عين شمس والمادة 60 من قانون السجون هذا وقد شكك محامي الحكومة في نزاهة معدي التقرير وقال " وهو ادفع في التقرير ده كام " في اشارة واضحة الي اتهمامه لانصار نور بتقديم رشوي لمعدي التقرير ، وشهدت الجلسة مشادات بين محامي الحكومة وانصار نور واتهم محامي الحكومة انصار نور( بالتحرش به ) .
جدير بالذكر انه قبل اتعقاد الجلسة بدقائق معدوده انتابت زوجة أحمد مظلوم حالة هستيرية من الصراخ والتي انتهت بغيابها عن الوعي مما استدعي عرضها علي طبيب للاطمئنان علي حالتها الصحية .
وقررت المحكمة في نهاية جلستها تاجيل القضية الي جلسة 31/7/2007 .