الخميس، 19 يونيو، 2008

"تطفيش" 900 عامل من "المنصورة إسبانيا" خلال عامين


الدقهلية- أحمد عبد الفتاح - لاخوان أون لاين

اتهم عمال مصنع المنصورة إسبانيا للنسيج والملابس الجاهزة إدارة المصنع باتباع سياسة الضغط والتطفيش" معهم من أجل تقديم استقالتهم، مشيرين إلى أن عددَ العاملين بالمصنع الآن أصبح 280 عاملاً بعد أن كان 1200 عامل قبل عامين.

أكد العمال أن اعتصامهم يأتي بعد تجاهل الإدارةِ الاتفاقَ المبرم معهم، وتزايد الضغوط على العمال من أجل تقديمِ استقالتهم وفصلهم تعسفيًّا؛ حيث تم فصل محسن الشاهر عضو اللجنة النقابية بتهمة التحدث لوسائل الإعلام.

الإضرابات والاعتصامات ليست جديدةً على عنابر مصنع المنصورة إسبانيا؛ حيث شهدت نفس هذه العنابر منذ عام أطول مدة اعتصام عمالي خلال السنوات الأخيرة، استمرَّ أكثر من 68 يومًا، وشارك فيه العمال وأسرهم، وكان الدور الأبرز فيه للعاملات، مطالبين بسداد مستحقاتهم لدى المصنع التي كانت لم تصرف منذ عام 1999م وحتى 2007م؛ حيث كان العمال لا يصرفون سوى أساسي مرتباتهم، والذي لا يتعدى بأية حالٍ من الأحوال 200 جنيه، وكشف العمال المخطط الذي تُدبِّره لهم إدارة الشركة بالتعاون مع بنك المصرف المتحد المالك الأكبر لأسهم المصنع، من أجل بيع المصنع لأحد المستثمرين؛ حيث سيتم هدمه والاستفادة بأرضه.

وأنهى العمال اعتصامهم التاريخي باتفاقٍ بين العمال وإدارة الشركة والوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بأن العمال سوف يحصلون على كلِّ حقوقهم وبأثر رجعي، إلا أنَّ هذا لم يتم.

داخل المصنع تحدثنا إلى المعتصمين، إلا أنهم جميعًا وبلا استثناء طلبوا عدم ذكر أسمائهم الحقيقية أو إظهار صورهم بشكلٍ واضحٍ؛ لأن ذلك سوف يعرضهم لنفس مصير زميلهم الشاعر.

تقول العاملة م.ع: "أعملُ في هذا المصنع منذ أكثر من 20 سنةً، وأنا ممن يعتبرون من كوادر هذا المصنع، وفي نهاية الأمر يبلغ راتبي الشهري 200 جنيه فقط لا غيرَ.. فهل يُعقل أن يكفي هذا المبلغ لإطعام أسرة؟!، وبالرغم من كل هذا تحمَّلنا كل شيء من أجل المصنع، ومن أجل أن يستمر الإنتاج على أمل تحسن الحال، إلا أنَّ الإدارة تعسَّفت معنا، وكانت لا تصرف لنا راتبنا الشهري إلا بإضرابٍ، ومنعت عنَّا منذ عام 1999 كل مستحقاتنا، سواء مكافآت عيد عمال أو علاوات أو حوافز، ولا نقبض شيئًا إلا رواتبنا الأساسية التي لا تكاد تكفي إطعامنا (عيش حاف)".

وتضيف قائلةً: "ليس لدينا ما نخسره، نحن معتصمون حتى تلبية كل طلباتنا، وهي الحصول على كلِّ مستحقاتنا المالية ورجوع زملائنا المفصولين".

ويضيف (س. ع) عامل بالمصنع: "الموت أرحم لنا من تلك الحياة، كان بالمصنع حتى عام 2006م أكثر من 1200 عامل، إلا أن الشركةَ والمصرف المتحد من أجل بيع المصنع اتبعوا سياسة "تطفيش" التي أدت إلى استقالة عددٍ كبيرٍ وفصل عددٍ آخر، ولم يتبقَّ من العمال سوى 280 عاملاً فقط هم كوادر المصنع وعموده الفقري، وهم الآن يبذلون قصارى جهدهم من أجل طردنا نحن أيضًا".

إبراهيم عبد السلام محامي العمال والناشط الحقوقي قال: "العمال لا يطالبون إلا بحقوقهم فقط، وهي أبسط الحقوق التي تقبلها كل قوانين العمل ومواثيق حقوق الإنسان"، وعلى الصعيد القانوني والإجراءات القانونية التي تتخذ في القضية قال: "نحن بصدد رفع دعوى ضد إدارة الشركة لوقف بيع الشركة ومنع تصفيتها؛ لأن هذا يُهدد مستقبل أكثر من 300 أسرة".

خارج المصنع قابلنا محسن الشاعر النقابي المفصول، وكان واقفًا على البوابة يحاول الدخول، إلا أن الأمن حال بينه وبين الدخول بحجةِ صدور قرارٍ بفصله، وقال لنا: "ما يحدث لا نستطيع فهمه أو تفسيره؛ فإنا قد تمَّ فصلي بتهمةٍ غريبةٍ وهلامية وغير منطقية أسموها التحدث إلى وسائل الإعلام، وتم التحقيق معي دون حضور أي ممثلٍ للنقابة العامة، وهو ما يخالف القانون مخالفةً صريحةً؛ لأنني عضو نقابي، ويجب أن يوجد في التحقيق معي عضو ممثل عن النقابة العامة".

وأضاف قائلاً: "فليفصلوني كما شاءوا، إلا أنني سوف استمر في الدفاع عن حقوقِ زملائي، وسوف أحضر كل يومٍ إلى المصنع من أجل ممارسةِ مهام وظيفتي؛ فأنا منتخبٌ من قِبل زملائي وليس من قِبل مجلس الإدارة، أي أن زملائي فقط هم مَن يملكون حق خلعي وليست الإدارة".

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

شارك مع اصدقائك

Share |