الخميس، 3 أبريل، 2008

تحقيقي الاخير علي أخوان اون لاين : "إخوان أون لاين" يخترق أوكار تهريب الدقيق المدعم




هل تستطيع الحكومة القضاء على مافيا تهريب الدقيق المدعم؟!


- وجبة إفطار لمفتش التموين وكوب شاي و50 جنيهًا "تسلك المسائل"

- أصحاب المخابز: ما نقوم به من قواعد مهنتنا والحكومة لا تستطيع منعنا

- الخبراء: الحكومة شريك في مافيا التهريب من خلال صغار الموظفين

تحقيق- أحمد عبد الفتاح

الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي كان صريحًا مع نفسه لأول وآخر مرة عندما قال بكل تجرد إن أزمة الخبز لن تُحلَّ بسهولةٍ؛ لأننا أمام مافيا لا أحد يستطيع القضاء عليها.

د. علي مصيلحي

تصريحات مصيلحي لم تكن في جلسة خاصة، وإنما كانت ردًّا على أسئلة عددٍ من نواب الإخوان عن هذه الأزمة ومتى تنتهي، ولعل هذه الإجابة غير المقنعة من الوزير والتي تعبِّر عن فشل الحكومة في توفير حد الأمان للمواطن للحصول على شريان طعامه، وهو الخبز.

هذه التصريحات تفتح ملفًا شائكًا لأخطر مافيا تهدِّد حياة المصريين، وهي مافيا تهريب الدقيق المدعم.

فالأزمة الطاحنة التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الأخيرة واصطلح الشارع على تسميتها بأزمة "طوابير العيش"، لم تقف عند حد التكدُّس أمام المخابز في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى للصباح وحتى الساعات الأولى من الليل، ولكنها امتدت إلى المشاحنات والمشاجرات، وأحيانًا القتل بين الواقفين في طوابير الخبز بسبب أسبقية الحصول على رغيف العيش الذي تحوَّل إلى رغيف الموت في عددٍ من المحافظات.

ولم نكن مبالغين حين نقول إن المجتمع المصري في الآونة الأخيرة لم يكن يتكلَّم إلا عن أزمة الخبز، بالإضافة إلى أزمة الغلاء الطاحن الذي يعاني منه الشعب في الفترة الأخيرة.

الكل حاول تفسير سبب اختفاء الخبز وسبب ظاهرة الطوابير التي لا تنتهي، والسبب وراء قصور أحلام المصري البسيط على الحصول على 20 رغيفًا يوميًّا يسد بها جوعه وجوع أبنائه.

الصورة غير متاحة

أزمة الخبز باتت تهدد حياة المصريين!!

الخبراء من جهتهم عدَّدوا الكثير من الأسباب؛ جاء في طليعتها تقصير الحكومة واهتمامها بقضايا فرعية لا تهم سوى شريحة قليلة جدًّا من المجتمع المصري لا تتعدى 5%، وهي شريحة الأغنياء.

وكان أحد أهم الأسباب وراء أزمة الخبز التي أجمع عليها الخبراء ورجل الشارع العادي هي قضية تهريب الدقيق المدعم من قِبل أصحاب المخابز وبيعه في السوق السوداء بأضعاف ثمنه.

وفي جولةٍ ميدانيةٍ اخترق خلالها "إخوان أون لاين" أوكار مافيا تهريب الدقيق المدعم في أربع محافظات، هي: القاهرة والشرقية وأسيوط والمنيا، ورصد تفاصيل هذه الجريمة التي تمس، وبشكل مباشر، الشعب المصري في قوته الرئيسي.

أسيوط.. تهريب في وضح النهار

مشاهداتنا الميدانية الأولى بدأت من أسيوط، وبالتحديد من أحد مخابز الخبز المدعم بنهاية شارع الهلالي بوسط مدينة أسيوط؛ ففي ساعةٍ متأخرةٍ من مساء كل يوم يُلاحظ وجود أحد عمال المخبز على الباب الخارجي للمخبز بالرغم من أن المخبز قد أنهى عمله منذ 5 ساعات على الأقل، وبسرعة البرق تتوقَّف إحدى سيارات النقل، ويطلق العامل إشارةً إلى آخرين يخرجون من باب المخبز يحمل كلٌّ منهم جوالاً من أجولة الدقيق المدعم المعروفة ليقذفون بهذه الأجولة داخل السيارة التي تنطلق بسرعةٍ بعد عملية التفريغ السريعة تلك.

الصورة غير متاحة

الدقيق المدعم يتم سرقته في وضح النهار!!

المشهد لم ينتهِ عند تلك اللقطة؛ فالسيارة تكمل طريقها لتقطع مسافةً لا تزيد عن 300 متر لتتوقَّف أمام مخبز آخر.

ويتكرَّر نفس المشهد مرةً أخرى، وبعد أقل من 3 ساعاتٍ تكون السيارة قد مرَّت على أكثر من 10 مخابز، وتكون حصيلة السيارة أكثر من 30 جوالاً من الدقيق زنة الجوال 100 كجم.

(س. م) خبَّازٌ بأحد المخابز التي مرَّت عليها السيارة أثناء رحلتها.. قابلناه ولم نكشف له عن هويتنا الصحفية، وعندما سألناه عن أمر السيارة وأجولة الدقيق قال لنا بتلقائية: "اللي انتو شوفتوه ده أمر طبيعي جدًّا؛ فكل صاحب مخبز يهرِّب على الأقل 3 أجولة من حصته اليومية والتي تتراوح بين 8 و10 أجولة؛ حيث يبيع الواحد منها بمبلغ يتراوح بين 180 و200 جنيه، وفي الفترة الأخيرة، ومع تزايد أزمة الخبز، وصل السعر إلى 250 جنيهًا للجوال زنة 100 كجم".

وحول مصير الأجولة التي شاهدناه في السيارة ردَّ قائلاً: "هذه الأجولة يقوم بتجميعها أحد التجار ويقوم بإعادة تغليفها مرةً أخرى في أجولة أصغر زنة الواحد منها 50 كجم وإعادة بيعها مرةً أخرى إلى الناس الذين يقبلون على شرائها".

ويضيف (س. م) قائلاً: "منذ فترة قليلة كان أمر تهريب الدقيق ليس بالأمر العسير، وكان يحدث جهارًا نهارًا أمام الجميع، لكن اليوم، وفي ظل هذه الأزمة، يتبع أصحاب المخابز هذه الطريقة من أجل تهريب الدقيق وسط التشديد المتَّبع من قِبل وزارة التموين".

وعن دَوْر وزارة التموين في الفترة السابقة في مواجهة عمليات التهريب ردَّ قائلاً: "كان دورهم مساعدًا لأصحاب المخابز في التهريب؛ ففي كل صباح يذهب مفتش التموين إلى المخبز ليتناول وجبة فطار شهية مع صاحب المخبز ويقرأ الصحف ويشرب الشاي ثم يأخذ مبلغًا يتراوح بين 50 و70 جنيهًا يوميًّا، هذا بالإضافة إلى الخبز الذي يحتاجه ثم يذهب غاضًّا الطرف عن تهريب الدقيق الذي يتم أمام عينيه".

وأضاف (س. م) مازحًا: "في إحدى المرات كنت أحمل جوال الدقيق لأضعه في السيارة المنتظرة خارج المخبز، ولكن الجوال كاد أن يسقط مني، فطلبت من مفتش التموين مساعدتي في حمل الجوال حتى أضعه في السيارة المنتظرة خارج المخبز، فسارع الرجل بمساعدتي"!!.

المكاسب كبيرة

ومن أسيوط انطلقنا شمالاً إلى محافظة المنيا، وتحديدًا مركز دير مواس.. كنا نحمل حينها سؤالاً حول السبب وراء إقدام أصحاب المخابز على تهريب الدقيق بهذه الطريقة، وكانت الإجابة التي كنا نتوقَّعها وتدور في أذهاننا والأقرب للمنطقية هي أن أصحاب المخابز لا يتحصَّلون على مكاسب جيدة من إدارة هذه المخابز فيلجئون إلى هذه الطريقة غير القانونية.

الصورة غير متاحة

الحصول على رغيف الخبز في مصر بشق الأنفس

وعند مقابلتنا لـ"محمد. خ" (خبَّاز بأحد مخابز مركز دير مواس بمحافظة المنيا) وسألناه عن المكاسب التي يحصدها صاحب المخبز يوميًّا قال لنا: "يتوقَّف مكسب صاحب المخبز على حصته من الدقيق الذي توفره له وزارة التموين؛ فالحصة تتراوح بين 8 و10 أجولة زنة الجوال الواحد 100 كجم، يشتريه مدعمًا بمبلغ 14 جنيهًا للجوال، ويقترب صافي الربح من كل جوالٍ بعد حساب جميع التكاليف من أجر عمال ووقود ومصاريف... إلخ إلى نحو 60 جنيهًا للجوال الواحد؛ أي إن متوسط ربح صاحب مخبز حصته اليومية 10 أجولة هو 600 جنيه يوميًّا.. هذا في حالة التزام صاحب المخبز باللوائح والقوانين ولم يقم بتهريب الدقيق أو الغش في مواصفات الرغيف، أما في حالة خرقه للوائح والقوانين- وهي الحالة الأعم- فإنه يقوم على الأقل بتهريب جوالين ليبيعهما في السوق السوداء بمبلغ يقارب 200 جنيه؛ وهو ما يدفعه إلى الغش في مواصفات الرغيف؛ حتى لا يظهر النقص في أعداد أرغفة الخبز، وأحيانًا يكون الغش بدافع المكسب الأكثر؛ فلو توفَّر لصاحب المخبز عامل تقطيع عجين محترف من الممكن أن يُوفِّر له أكثر من 50 جنيهًا مكسبًا إضافيًّا بسبب السرقة في الوزن".

الكل متواطئ في الشرقية

ومن الصعيد إلى وجه بحري، وتحديدًا في الشرقية، وفي إحدى قرى مركز منيا القمح؛ حيث توجَّهنا بالسؤال لأحد مديري المخابز، مع الحرص على إخفاء هويتنا الصحفية، عن أحوال تهريب الدقيق حاليًّا فقال لنا: "الحكومة شدَّة حيلها علينا الفترة الأخيرة على غير العادة، وتهريب الدقيق أصبح صعبًا للغاية، وبصعوبة نستطيع بيع جوال كل يومٍ في ظل الأحوال الحالية، ولكننا نلجأ حاليًّا إلى تقليل وزن الرغيف؛ فالحكومة تدقِّق على التهريب، ولكنها لا تدقق على مواصفات الرغيف؛ لأنها تعلم جيدًا أننا نستطيع توفير بعض الربح عن طريق الغش في المواصفات، وليس فقط عن طريق التهريب".

تعجَّبنا من البساطة والجراءة التي يتحدَّث بها أصحاب هذه المهنة عن أعمالهم غير القانونية؛ وهو ما دفعنا إلى توجيه سؤال آخر لمدير هذا المخبز عن مدى خوفه من القانون وهو يتحدَّث حول هذه الأمور، فرد ضاحكًا: "بالتأكيد لا يوجد أي نوع من الخوف وأنا أتحدَّث عن هذه الأمور؛ فما أقوله لك هو أمر معروف للجميع وللحكومة قبل الناس المواطنين، كما أنها قواعد راسية من قِبل جميع أصحاب المخابز؛ فأنا في هذه المهنة منذ أكثر من 20 سنةً لم أرَ في حياتي مخبزًا لا يُهرِّب الدقيق أو يغش في الوزن؛ فهذه من الممكن أن تسميَها قواعد المهنة، كما أن التهريب والغش متورِّط فيه مفتشو التموين قبل أصحاب المخابز، وحتى العمال في المخبز متورِّطون؛ حيث يصل الأجر اليومي الذي يتقاضاه العامل بالمخبز إلى 50 جنيهًا، وفترة عمله لا تتجاوز 4 ساعات، هذا بالإضافةِ إلى حصوله على خبز بمبلغ 3 جنيهاتٍ يوميًّا، وهذا كله مقابل أنه يُشارك في كل ما يفعله صاحب المخبز؛ فالكل يتقاسم الأرباح معنا؛ لذا فلا يوجد ما نخاف منه".

السولار كمان

الصورة غير متاحة

جشع بعض أصحاب المخابز وراء أزمة الخبز

الصدمات لم تتوقَّف عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى مرحلةٍ أخرى من الأعمال غير القانونية حين اكتشفنا أن أصحاب المخابز لا يسرقون الدقيق المدعم فقط، بل يسرقون عنصرًا آخر من عناصر صناعة الخبز، وهو السولار المدعم هو الآخر.

فالمخابز- والتي تعمل أغلبها بالسولار- تحصل على السولار بسعر مدعم حوالي 50 قرشًا للتر، ولأن أصحاب المخابز يلجئون إلى سرقة الدقيق، وهو ما يقلِّل كمية الخبز المنتجة؛ وهو ما يعني استهلاك كميات وقود أقل؛ فإن الفرق في الوقود يقوم صاحب المخبز ببيعه بسعرٍ يصل إلى 70 قرشًا للتر.

وهو ما دفع محمد سالم (مزارع بمحافظة الشرقية) إلى القول: "إنه في ظل أزمة السولار الأخيرة لم أجد سولارًا لكي أدير به الجرار الزراعي الذي أملكه، ولأن أصحاب المخابز يحصلون على حصتهم من السولار كاملةً، حتى في ظل أزمة السولار الأخيرة فكان الحل الوحيد لديَّ هو أن ألجأ إلى صاحب المخبز الموجود في قريتنا، والذي باعني لتر السولار بمبلغ جنيه للتر، وهو أكثر من سعره في محطات الوقود بـ25 قرشًا للتر، ولأنني مضطر فلم أجد حلاًّ آخر سوى الحصول على السولار بهذا السعر".

الحكومة السبب

الصورة غير متاحة

الحكومة تركت المواطنيين في صراع للحصول على الخبز!!

من جهته اتهم عطية حماد السكرتير العام لشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة الحكومةَ بالتسبُّب في الأزمة؛ وذلك بعدم توفيرها لبدائل الرغيف مثل الأزر والمكرونة اللذين ارتفعت أسعارهما بصورةٍ كبيرة، وألقى جزءًا من المسئولية على مَن وصفهم بالنفوس الضعيفة من أصحاب المخابز، مؤكدًا أن الحصة المدعمة التي توفرها الدولة لمحافظة القاهرة تزيد عن حاجتها، وهي حوالي 700 طن يوميًّا، ولكن بعدما ارتفع سعر كيس الطحين في السوق السوداء إلى 260 جنيهًا، بينما يحصل عليه صاحب المخبز من الحكومة بـ16 جنيهًا فقط، زادت نسبة التهريب للاستفادة بفارق السعر.

مافيا التهريب

مجدي صبحي

ما سبق دفعنا إلى حمل النتائج للخبراء الاقتصاديين؛ حيث أكَّد مجدي صبحي الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن أزمة الخبر في مصر ترتبط بعدة أمور؛ أبرزها عدم الرقابة على المخابز فيما يتعلَّق بتهريب الدقيق والغش في المواصفات، موضحًا أن هناك مافيا بالفعل تتحكَّم في ملف الخبز في مصر، وللأسف يشارك فيها الموظفون بالهيئات المحلية، إلا أنه أكد أن مشروع فصل التوزيع عن الإنتاج تعد الخطوة الأولى في ضبط عمليات التهريب والتقليل منها، مطالبًا في الوقت ذاته بأن تستمر الرقابة، وألا تكون مجرد "هوجة" وتمر وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق.

بينما أشار د. محمود سالم (خبير اقتصادي) إلى أن الأزمة ليست في التهريب؛ فالتهريب في حد ذاته جريمة يُعاقَب عليها فاعلها وفق أحكام القانون، ولكن الأزمة في تورِّط مفتشي التموين ومسئولين في تهريب الدقيق؛ فهؤلاء المتورِّطون هم أنفسهم المكلَّفون بتطبيق القانون.

وحول جدوى سياسة الدعم يقول سالم: "الدعم لا غنى عنه في مصر؛ فمصر بلد فقير، ومستوى الدخل فيه قليل للغاية ولا يتوافق مع الأسعار العالمية؛ فلا بديلَ عن الدعم، ولكن يجب أن يوظَّف الدعم بطرقٍ أفضل، وتكون هناك رقابة أفضل؛ فسرقة الدقيق تحدث على مرأى ومسمع من الجميع، وأول مَن يرى ويسمع هذه الجرائم هي الحكومة.. فهل يُعقَل أن تغض الحكومة الطرف عن هذه الجريمة؟!".

وعن الحل الأمثل لهذه الأزمة قال سالم: "السؤال صعب للغاية؛ فالحل- من وجهة نظري- هو أن تشكل لجنة قومية من خبراء في مختلف المجالات المتعلِّقة بدايةً من الزراعة، مرورًا بالتجارة والتموين والاقتصاد لوضع آلية جديدة لبيع الخبز بوجهٍ خاص والدعم بشكلٍ عام".

3 مراحل للحل

الصورة غير متاحة

د. جودة عبد الخالق

أما الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية فيقول إنه لا يمكن فصل أزمة رغيف الخبز عن النظام السياسي والطبقة الحاكمة، وهي سيطرة رأس المال على الحكم أو عصابة والبيزنس- على حد قوله- على كل الأحوال المعيشية للمواطن المصري، وبدلاً من أن تكون طبقة رأس المال طبقةً منتجةً تحوَّلت إلى طبقة مستغلة على الأصول بحكم سلطتها.

وبعيدًا عن الشعارات الحكومية- كما يصفها الدكتور جودة- التي تردِّد أن الحكومة قامت بزيادة حجم الدعم لرغيف العيش بـ4 مليارات جنيه إضافية، يؤكِّد أن هناك انخفاضًا في حجم الحصص الموزَّعة على الأفران، مدللاً على صحة كلامه بانخفاض ساعات العمل لهذه المخابز.

وتساءل مستنكرًا: "إذا كانت الدولة نجحت إلى حدٍّ ما في القضاء على مافيا تجار المخدرات، فلماذا فشلت في القضاء على تجار الدقيق وملاحقتهم؟!".

ويرى د. جودة أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو أن تكون هناك رؤية على المدى الطويل والقصير والمتوسِّط لحل هذه المشكلة؛ فأولاً يجب تخصيص اعتمادات أكبر لدعم الخبز مع العمل على الوصول إلى أكبر نسبة ممكنة من الاعتماد الذاتي في زراعة القمح للحد من مشكلة تقلبات الأسعا

ليست هناك تعليقات:

شارك مع اصدقائك

Share |