ده نص بيان مجلس نقابة الصحفيين الي صدر يوم يوم 20 أكتوبر اسمحوا ليا اعرض نصه وتعليقات ليا صغيرة بالخط الاحمر
-----------------------------
استعرض مجلس النقابة في جلسته اليوم 29/10/2008 برئاسة الأستاذ / مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين شئون القيد بناء على طلب ( 9 ) من أعضاء المجلس وذلك على ضوء ما حدث من تجاوزات من بعض المتقدمين - الحق في الاضراب والاعتصام بقه تجاوز ماشي - وإدعاءاتهم غير الصحيحة بالتطرق إلى أسئلة غير مهنية من لجنة القيد وهى إدعاءات كاذبة ومحض إفتراء بغرض الابتزاز والضغط على أعضاء اللجنة ، وهى سابقة غير مقبولة ومرفوضة تماماً حيث ان لجان القيد السابقة كانت دائماً تلجأ إلى تأجيل بعض المتقدمين بل وبعض الجرائد بالكامل مثلما حدث في جرائد الغد وشباب مصر والأمة وغيرهم بل ورفض بعض الجرائد الأخرى ممن لهم أعضاء سبق قيدهم - برضه مقولش سبب مقنع للتاجيل وده يخلينا نذهب للراي القائل ان الحكومة قالت للنقابة والله احنا اخرنا تضموا عدد معين من الصحفيين لان لو ضميتم أكثر من كده معناش نديهم بدل - .
كفاية كده تعليقات ليا واسيبكم تستمتعوا بباقي البيان المعجزة
وأستنكر المجلس ما لجاء إليه بعض المتقدمين للقيد من أساليب رخيصة من التسجيلات التي أحالها المجلس للمستشار القانوني واتضح انها لا تحمل أية إدانه للزميل علاء ثابت او غيره ويؤكد المجلس على إدانته لهذا السلوك غير الاخلاقى أو القانونى وبعد المناقشات قرر المجلس مايلى :-
أولا : التأكيد على ضرورة احترام مؤسسة النقابة واحترام قراراتها والالتزام بكل ما يصدر عنها خاصة وان المجلس لا يتوانى في النظر في أية اعتراضات او ملاحظات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية .
ثانياً : التأكيد على قرار المجلس السابق بتجديد الثقة في لجنة القيد والموافقة على كل قراراتها .
ثالثاً : يؤكد المجلس على ان لكل متقدم لم يقبل الحق فى التظلم واللجوء إلى مجلس النقابة كما هى العادة دائماً واستمرار قبول التظلمات بحد أقصى أسبوعين من تاريخه ورفض كل الأساليب غير القانونية خاصة وان هناك طرق محدده للتظلم واللجوء إلى لجنة القيد الاستئنائية كما قرر قانون النقابة وقانون سلطة الصحافة .
رابعاً : تقوم لجنة القيد بفحص هذه التظلمات وعقد لجنه خاصة في هذا الصدد يحضرها مندوب من الجريدة واثنين من أعضاء الجمعية العمومية كما أشار قرار المجلس السابق وتأكيده على عقد جلسة خلال شهرين من تاريخ الجلسة السابقة وقد تقرر عقد هذه الجلسة يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2008 .
خامساً : أكد مجلس النقابة على إدانته لما نشرته بعض الصحف وخاصة البديل من إدعاءات كاذبة واتهامات لا تستند على اية أساس من الصحة والإساءة إلى بعض الزملاء بلجنة القيد من توجيه أسئلة غير مهنية الى بعض المتقدمين وهو ما يجافى الحقيقة جملة وتفصيلاً .
-----------------------------
استعرض مجلس النقابة في جلسته اليوم 29/10/2008 برئاسة الأستاذ / مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين شئون القيد بناء على طلب ( 9 ) من أعضاء المجلس وذلك على ضوء ما حدث من تجاوزات من بعض المتقدمين - الحق في الاضراب والاعتصام بقه تجاوز ماشي - وإدعاءاتهم غير الصحيحة بالتطرق إلى أسئلة غير مهنية من لجنة القيد وهى إدعاءات كاذبة ومحض إفتراء بغرض الابتزاز والضغط على أعضاء اللجنة ، وهى سابقة غير مقبولة ومرفوضة تماماً حيث ان لجان القيد السابقة كانت دائماً تلجأ إلى تأجيل بعض المتقدمين بل وبعض الجرائد بالكامل مثلما حدث في جرائد الغد وشباب مصر والأمة وغيرهم بل ورفض بعض الجرائد الأخرى ممن لهم أعضاء سبق قيدهم - برضه مقولش سبب مقنع للتاجيل وده يخلينا نذهب للراي القائل ان الحكومة قالت للنقابة والله احنا اخرنا تضموا عدد معين من الصحفيين لان لو ضميتم أكثر من كده معناش نديهم بدل - .
كفاية كده تعليقات ليا واسيبكم تستمتعوا بباقي البيان المعجزة
وأستنكر المجلس ما لجاء إليه بعض المتقدمين للقيد من أساليب رخيصة من التسجيلات التي أحالها المجلس للمستشار القانوني واتضح انها لا تحمل أية إدانه للزميل علاء ثابت او غيره ويؤكد المجلس على إدانته لهذا السلوك غير الاخلاقى أو القانونى وبعد المناقشات قرر المجلس مايلى :-
أولا : التأكيد على ضرورة احترام مؤسسة النقابة واحترام قراراتها والالتزام بكل ما يصدر عنها خاصة وان المجلس لا يتوانى في النظر في أية اعتراضات او ملاحظات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية .
ثانياً : التأكيد على قرار المجلس السابق بتجديد الثقة في لجنة القيد والموافقة على كل قراراتها .
ثالثاً : يؤكد المجلس على ان لكل متقدم لم يقبل الحق فى التظلم واللجوء إلى مجلس النقابة كما هى العادة دائماً واستمرار قبول التظلمات بحد أقصى أسبوعين من تاريخه ورفض كل الأساليب غير القانونية خاصة وان هناك طرق محدده للتظلم واللجوء إلى لجنة القيد الاستئنائية كما قرر قانون النقابة وقانون سلطة الصحافة .
رابعاً : تقوم لجنة القيد بفحص هذه التظلمات وعقد لجنه خاصة في هذا الصدد يحضرها مندوب من الجريدة واثنين من أعضاء الجمعية العمومية كما أشار قرار المجلس السابق وتأكيده على عقد جلسة خلال شهرين من تاريخ الجلسة السابقة وقد تقرر عقد هذه الجلسة يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2008 .
خامساً : أكد مجلس النقابة على إدانته لما نشرته بعض الصحف وخاصة البديل من إدعاءات كاذبة واتهامات لا تستند على اية أساس من الصحة والإساءة إلى بعض الزملاء بلجنة القيد من توجيه أسئلة غير مهنية الى بعض المتقدمين وهو ما يجافى الحقيقة جملة وتفصيلاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق